Saudi Arabia: Ethiopian migrants forcibly returned after detention in abhorrent conditions

6 December 2022
AMNESTY INTERNATIONAL

Saudi authorities are forcibly returning hundreds of thousands of Ethiopian migrants after arbitrarily holding them in indefinite detention in inhuman and cruel conditions solely because they do not have valid residency documents, a situation exacerbated by Saudi’s abusive kafala system, Amnesty International said today. The organization is calling upon the Saudi authorities to investigate cases of torture as well as at least ten deaths in custody between 2021 and 2022.

The new briefing, “It’s like we are not human”: Forced returns, abhorrent detention conditions of Ethiopian migrants in Saudi Arabia, details the situation of Ethiopian men, women and children arbitrarily held in the overcrowded Al-Kharj and Al-Shumaisi detention centres in dire and abusive conditions and forcibly returned to Ethiopia between June 2021 and May 2022.

“Since 2017, Saudi Arabia has arbitrarily detained and forcibly returned hundreds of thousands of Ethiopian migrants in conditions so abusive and inhuman that many developed serious long-term physical and mental conditions as a result. Now, more than 30,000 Ethiopian nationals are detained in those same conditions and are at risk of facing the same fate. Just because a person does not have legal documents does not mean they should be stripped of their human rights,” said Heba Morayef, Amnesty International’s Regional Director for the Middle East and North Africa.

“Saudi Arabia has been aggressively investing in re-branding its image as part of its ambitions to attract foreign businesses and investors, but beneath this glitzy veneer is a story of horrific abuse against migrants who have been toiling away to help Saudi Arabia realize its grand vision.”

There are an estimated 10 million migrant workers in Saudi Arabia. Amnesty International chose to focus on the situation suffered by undocumented Ethiopian migrants in Saudi Arabia due to plans announced in March 2022 by Ethiopian and Saudi authorities to return at least 100,000 Ethiopian men, women and children back to Ethiopia by the end of 2022 .

Between May and June 2022, Amnesty International spoke to 11 Ethiopian migrants who were detained in Saudi Arabia before being forcibly returned, as well as a family member of a former detainee, humanitarian workers and journalists with knowledge of the situation inside the migrant centres.

Amnesty International confirmed the location of Al-Kharj and Al-Shumaisi detention centres through satellite verification, and geo-verified videos from inside both centres, which reveal the dire conditions of the facilities.

Forced returns

Since 2017, Saudi Arabia has ramped up the arrest and forced returns of Ethiopian migrants as part of a crackdown on undocumented migrant workers in the country. Under Saudi Arabia’s abusive “kafala” system, undocumented migrant workers often have no pathway to regularizing their residency, and even documented workers risk losing their legal residency if they leave abusive employers.

In March 2022, the Ethiopian authorities announced that they would cooperate in the repatriation of over 100,000 of their nationals detained in Saudi Arabia by the end of 2022. Today, at least 30,000 Ethiopian migrants remain detained in Saudi Arabia solely for lack of legal residency and continue to suffer in overcrowded detention centres.

Faced with indefinite arbitrary detention under abusive conditions, with no recourse to challenge their detention, many of the detained migrants felt they had no choice but to agree to return to Ethiopia.

It is Amnesty International’s assessment that the migrants’ coercive environment makes it impossible for them to make a truly voluntary decision in line with the principle of free and informed consent, and that their returns to Ethiopia amount to forced returns. The Saudi authorities’ failure to ensure a case-by-case assessment of any potential protection needs of the detained migrants also creates the risk that individuals will be returned to face abuse, a breach of the principle of non-refoulement.

‘Inhuman’ conditions

The Saudi authorities have violated the basic principle under the Nelson Mandela Rules of treating prisoners “with the respect due to their inherent dignity and value as human beings.”

Former detainees interviewed by Amnesty International described overcrowding and the unsanitary conditions in both Al-Kharj detention centre in Riyadh and Al-Shumaisi detention centre, near the city of Jeddah, as “inhuman”. They recounted torture and beatings, and said there was inadequate food, water, bedding and no access to adequate medical care, including for children, those who are pregnant or severely sick.

Amnesty also found that unaccompanied minors and pregnant women were among those forcibly returned.

Bilal, a former detainee held in Al-Shumaisi detention centre for 11 months, said he shared a room with 200 other people, yet there were only 64 beds. Detainees had to take turns sleeping on the floor. He told Amnesty International: “It is like we are not human.”

Mahmoud, another detainee who was held in both detention centres, said their daily food allowance was barely sufficient for one person.

Two other former detainees said the authorities gave each detainee just half a litre of water per day, despite persistently scorching temperatures in the overcrowded facilities.

Inadequate healthcare, death and disease

All former detainees told Amnesty International that the spread of lice and skin diseases were rampant. They also said that when lice spread among the migrants, they had to purchase plastic trash bags to use as blankets for protection and burn the hair off their scalps to remove the lice, because the authorities offered no other treatment.

Two humanitarian workers told Amnesty International that a significant number of people who were returned to Ethiopia from Saudi Arabia’s prisons suffered from respiratory and infectious diseases such as Tuberculosis.

Amnesty International also documented cases of deaths in custody in the Al-Kharj and Al-Shumaisi detention centres. Former detainees reported ten deaths between April 2021 and May 2022, many of which occurred after the denial of critical medical care, including in one case after injuries sustained from beatings. Amnesty International is calling on the authorities to investigate these deaths in custody and to what extent they are linked to the denial of adequate medical care.

Mahmoud, a former detainee who shared a cell with a man who was vomiting blood, said the authorities had only offered him paracetamol. The man died the day he arrived back in Ethiopia after being forcibly returned.

One video, verified by Amnesty International, shows a group of men gathered around what appears to be a body wrapped in a plastic bag, as the men perform salat al-janaza, a Muslim funeral rite.

Beatings and torture

Six former detainees told Amnesty International they suffered beatings and torture, including being beaten with metal sticks and cable wires, slapped in the face, punched, and forced to stand outside in extreme heat on asphalt roads until their skin burned.

The detainees said they were tortured after they protested the conditions of their detention, or when they tried to get medical attention for a sick cellmate.

Hussein, a former detainee, said a fellow cellmate died after the two of them were beaten: “He had pain in the ribs and was not taken to a hospital. We begged prison guards to take his body after he died…They took out his body two days later.”

“Saudi Arabia is one of the richest countries in the world, yet it is cramming migrants in dirty detention centres and refusing to provide them with proper medical care, food, and water. The ongoing abuse, in some cases leading to deaths of migrants, signals the unwillingness of Saudi authorities to improve the treatment of migrant workers. The authorities must urgently investigate the deaths and torture of detained migrants. Better still, they should stop detaining them in the first place,” said Heba Morayef.

منظمة العفو الدولية

بيان صحفي

16 ديسمبر/كانون الأول 2022

السعودية: إعادة مهاجرين إثيوبيين قسرًا بعد احتجازهم في ظروف مروعة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين بعد احتجازهم تعسفًا إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية وقاسية، لمجرد أنهم لا يحملون وثائق إقامة صالحة، وهو وضع تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي. وتدعو المنظمة السلطات السعودية إلى التحقيق في حالات التعذيب، فضلًا عما لا يقل عن عشر حالات وفاة في الحجز بين عامي 2021 و2022.

ويفصّل التقرير الموجز الجديد بعنوان “كأننا لسنا بشرًا”: عمليات الإعادة القسرية وظروف الاحتجاز المروعة للمهاجرين الإثيوبيين في السعودية، حالة الرجال والنساء والأطفال الإثيوبيين المحتجزين تعسفيًا في مركزي احتجاز الخرج والشميسي المكتظين في ظروف مزرية ومسيئة وإعادتهم قسرًا إلى إثيوبيا بين يونيو/حزيران 2021 ومايو/أيار 2022.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ 2017، احتجزت السعودية تعسفًا وأعادت قسرًا مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين في ظروف مسيئة وغير إنسانية لدرجة أن الكثيرين أصيبوا بأمراض جسدية وعقلية خطيرة طويلة الأمد نتيجة لذلك. والآن، يُحتجز أكثر من 30,000 مواطن إثيوبي في نفس الظروف وهم معرضون لخطر مواجهة نفس المصير. إنَّ مجرد عدم حيازة شخص ما وثائق قانونية لا يعني أنه ينبغي تجريده من حقوقه الإنسانية”.

“استثمرت السعودية بقوة في إعادة تلميع صورتها كجزء من طموحاتها لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، ولكن تحت هذه القشرة البراقة تختبئ قصة انتهاكات مروّعة ضد المهاجرين الذين كانوا يكدحون بجد لمساعدة السعودية على تحقيق رؤيتها الكبرى”.

هناك ما يقدر بنحو 10 ملايين عامل مهاجر في السعودية. واختارت منظمة العفو الدولية التركيز على الوضع الذي يعاني منه المهاجرون الإثيوبيون الذين لا يحملون أي وثائق نظامية في السعودية بسبب الخطط التي أعلنتها السلطات الإثيوبية والسعودية في مارس/آذار 2022 لإعادة ما لا يقل عن 100,000 رجل وامرأة وطفل إثيوبي إلى إثيوبيا بحلول نهاية العام.

بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022، تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 11 مهاجرًا إثيوبيًا احتجزوا في السعودية قبل إعادتهم قسرًا، بالإضافة إلى أحد أفراد عائلة معتقل سابق، وعاملين في المجال الإنساني، وصحفيين على دراية بالوضع داخل مراكز المهاجرين.

وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من موقع مركزي احتجاز الخرج والشميسي، من خلال التحقق عبر صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو من داخل كلا المركزين التي تم التحقق منها جغرافيًا، والتي تكشف عن الظروف الفظيعة للمرافق.

الإعادة القسرية

منذ 2017، كثفت السعودية الاعتقال والإعادة القسرية للمهاجرين الإثيوبيين كجزء من حملة على العمال المهاجرين في البلاد الذين لا يحملون وثائق نظامية. وبموجب نظام الكفالة السعودي التعسفي، غالبًا ما لا يكون للعمال الوافدين الذين لا يحملون أي وثائق نظامية أي سبيل لجعل إقامتهم نظامية، ويخاطر حتى العمال الذين يحملون وثائقًا نظامية بفقدان إقامتهم القانونية في حال تركوا أصحاب عمل مسيئين.

في مارس/آذار 2022، أعلنت السلطات الإثيوبية أنها ستتعاون في إعادة أكثر من 100,000 من مواطنيها المحتجزين في المملكة العربية السعودية إلى إثيوبيا بحلول نهاية 2022. واليوم، لا يزال ما لا يقل عن 30,000 مهاجر إثيوبي محتجزين في السعودية لمجرد أنهم لا يحملون إقامة قانونية، ولا يزالون يعانون في مراكز الاحتجاز المكتظة.

وفي مواجهة الاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى في ظل ظروف مسيئة، ودون إمكانية اللجوء إلى الطعن في احتجازهم، يشعر العديد من المهاجرين المحتجزين أنه ليس لديهم خيار سوى الموافقة على العودة إلى إثيوبيا.

ووفقًا لتقييم منظمة العفو الدولية، فإن البيئة القمعية المفروضة على المهاجرين تجعل من المستحيل عليهم اتخاذ قرار طوعي حقًا يتماشى مع مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة، وإن إعادتهم إلى إثيوبيا ترقى إلى مستوى الإعادة القسرية. كما أن تقاعس السلطات السعودية عن ضمان تقييم كل حالة على حدة لأي احتياجات حماية محتملة للمهاجرين المحتجزين من شأنه أن يخلق أيضًا خطر إعادة الأفراد إلى حيث يواجهون الانتهاكات، ما يشكّل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ظروف “غير إنسانية”

انتهكت السلطات السعودية المبدأ الأساسي بموجب قواعد نيسلون مانديلا – قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصّلة كبشر”.

ووصف محتجزون سابقون قابلتهم منظمة العفو الدولية الاكتظاظ والظروف غير الصحية في كل من مركز احتجاز الخرج في الرياض ومركز احتجاز الشميسي بالقرب من مدينة جدة بأنها “غير إنسانية”. وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والضرب، وعن عدم كفاية الطعام والماء والفراش، مع تعذر إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية، بما في ذلك للأطفال أو الحوامل أو المرضى بشدة.

كما وجدت منظمة العفو الدولية أنَّ القُصّر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل كانوا من بين الذين أعيدوا قسرًا.

وقال بلال، وهو محتجز سابق احتُجز في مركز احتجاز الشميسي لمدة 11 شهرًا، إنه شارك غرفة احتجازه مع 200 شخص آخر، ومع ذلك لم يكن هناك سوى 64 سريرًا. وكان على المحتجزين أن يناموا على الأرض بالتناوب. وقال لمنظمة العفو الدولية: “كان الوضع وكأننا لسنا بشرًا”.

وقال محمود، وهو محتجز آخر احتُجز في مركز احتجاز الخرج، إنَّ حصة الطعام اليومية بالكاد تكفي لشخص واحد.

وقال محتجزان سابقان آخران إنَّ السلطات أعطت كل محتجز نصف لتر فقط من الماء يوميًا، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الخانقة في المرافق المكتظة.

عدم كفاية الرعاية الصحية والوفاة والمرض

وأبلغ جميع المحتجزين السابقين منظمة العفو الدولية أن انتشار القمل والأمراض الجلدية كان متفشيًا. وقالوا أيضًا إنه عندما انتشر القمل بين المهاجرين، اضطروا إلى شراء أكياس قمامة بلاستيكية لاستخدامها كبطانيات بغرض الوقاية وحرق شعر رؤوسهم لإزالة القمل، لأن السلطات لم تقدم أي علاج آخر.

وقال اثنان من العاملين في المجال الإنساني لمنظمة العفو الدولية إن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين أعيدوا إلى إثيوبيا من سجون السعودية يعانون من أمراض تنفسية ومعدية مثل السل.

كما وثقت منظمة العفو الدولية حدوث حالات وفاة في الحجز في مركزي احتجاز الخرج والشميسي. وأبلغ محتجزون سابقون عن عشر وفيات بين أبريل/نيسان 2021 ومايو/أيار 2022، وقع الكثير منها بعد حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية الملحة، بما في ذلك بعد إصابات ناجمة عن التعرض للضرب، في إحدى الحالات. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى التحقيق في هذه الوفيات في الحجز، ومدى ارتباطها بالحرمان من الرعاية الطبية الكافية.

وقال محمود، وهو محتجز سابق كان يتقاسم زنزانة مع رجل يتقيأ دمًا، إنَّ السلطات لم تعرض عليه سوى الباراسيتامول. وتوفي الرجل في اليوم الذي وصل فيه إلى إثيوبيا بعد إعادته قسرًا.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو التي تحققت منها منظمة العفو الدولية، مجموعة من الرجال وقد تجمعوا حول ما يبدو أنه جثة ملفوفة في كيس بلاستيكي، بينما يؤدي الرجال صلاة الجنازة الإسلامية.

الضرب والتعذيب

أبلغ ستة معتقلين سابقين منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، بما في ذلك الضرب بالعصي المعدنية وأسلاك الكابل، والصفع على الوجه، واللكم، وإجبارهم على الوقوف في العراء تحت حرارة شديدة على الطرق الإسفلتية حتى احترق جلدهم.

وقال المحتجزون إنهم تعرضوا للتعذيب بعد احتجاجهم على ظروف احتجازهم، أو عندما حاولوا الحصول على رعاية طبية لزميل زنزانة مريض.

وقال حسين، وهو محتجز سابق، إنَّ زميلًا له في الزنزانة توفي بعد تعرضهما للضرب: “كان يعاني من ألم في ضلوعه ولم يُنقل إلى المستشفى. وتوسلنا إلى حراس السجن أن يأخذوا جثته بعد وفاته… أخرجوا جثته بعد يومين”.

وختمت هبة مرايف بالقول: “السعودية هي واحدة من أغنى الدول في العالم، ومع ذلك فهي تحشر المهاجرين في مراكز احتجاز قذرة وترفض تزويدهم بالرعاية الطبية المناسبة والطعام والماء. تُشير الانتهاكات المستمرة، التي تؤدي في بعض الحالات إلى وفاة المهاجرين، إلى عدم رغبة السلطات السعودية في تحسين معاملة العمال المهاجرين. يجب على السلطات إجراء تحقيق عاجل في حالات وفاة وتعذيب المهاجرين المحتجزين. والأفضل من كل ذلك، أن تتوقف عن احتجازهم في المقام الأول”.